الجودة والمطابقة

تؤسس إدارة الجودة داخل المؤسسة لثقافة الجودة ولمنظومة من العمليات وممارسات العمل تؤدي غلى تحقيق أهداف الجودة الخاصة بالمؤسسة. ويشمل ذلك تطبيق أساليب تقنية لمراقبة وتحسين جودة أي جانب من جوانب الوظائف أو العمليات أو المنتجات أو الخدمات أو البيانات. تحقيق الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية والتحديث المستمر بشأنها حسب الاقتضاء، والأمر ذاته فيما يخص السياسات الداخلية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالجودة والخدمة والاستدامة والأمن.

عملية ضمان تطبيق والالتزام بممارسات العمل المناسبة وأنشطة مراقبة الجودة والعمليات المؤسسية ومعايير الجودة، من خلال التقييم والاستعراض المستقلين، وكذلك التقيد بأفضل الممارسات في جميع إدارات المؤسسة. يوفر ضمان الجودة الثقة للإدارة الداخلية والجهات الخارجية، مثل العملاء أو الجهات التنظيمية، بأن متطلبات الجودة سيتم استيفائها. قد يرتبط ضمان الجودة بأي مجال تطبق فيه معايير الجودة، بما في ذلك المنتجات والبيانات والخدمات وعمليات تسيير الأعمال.

تطوير وتحقيق القدرة على القياس لدعم احتياجات المؤسسة المتفق عليها من المعلومات. تخطيط وتنفيذ ومراقبة الأنشطة لقياس خصائص العمليات والمنتجات والخدمات من أجل تقييم الأداء والتقدم المحرز وتوفير المؤشرات والرؤى فيما يخص المشاكل والمسائل والمخاطر الفعلية أو المحتملة. تحديد المتطلبات، واختيار المقاييس ونطاق القياس، وتطوير أساليب جمع البيانات وتحليلها، وتحديد القيم المستهدفة والحدود القصوى. يمكن تطبيق القياس على المؤسسات والمشروعات والعمليات ومنتجات العمل.

التقييم المستقل لمطابقة أي نشاط أو عملية أو معطيات/منجزات أو منتج أو خدمة لمعايير المواصفات المحددة أو أفضل الممارسات أو غيرها من المتطلبات الموثقة. ويمكن أن يستهدف التقييم، على سبيل المثال، إدارة الأصول، أدوات حماية الشبكات، جدران الحماية وأمن شبكة الإنترنت، الاستدامة، النظم الآنية (نظم الزمن الفعلي)، تصميم التطبيقات، وشهادات المحددة.

تقييم أنظمة البرمجيات المتعلقة بالسلامة لتحديد مدى مطابقتها للمعايير ومستويات تكامل السلامة المطلوبة. وهذا يشمل إصدار الأحكام المهنية على نهج هندسة البرمجيات، بما في ذلك مدى ملاءمة التصميم، والاختبار، وطرق التحقق والمصادقة، فضلاً عن تحديد وتقييم المخاطر والوسائل التي يمكن من خلالها تقليل المخاطر. وضع إطار وممارسات التقييم وتحديثها وإدارتها.

جمع ومعالجة وحفظ وتحليل الأدلة الجنائية المبنية على جميع ما تم التوصل إليه من نتائج، بما في ذلك الأدلة الحاسوبية، وتقديمها لدعم تدابير الحد من الثغرات الأمنية و/أو التحقيقات الخاصة بالجريمة أو الاحتيال أو التجسس أو إنفاذ القانون.